به نقل از «ایسنا»

عمل به قانون در اولویت کارگزاران نظام در ابهر

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۹۳۳

ایسنا/زنجان معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ابهر گفت: آنچه سرلوحه امور و وظایف کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده، عمل به قانون و تبعیت از قانون است.

علی‌اکبر طاهری‌زاده پیش از ظهر امروز (۲۲ مهرماه) در مراسم بازگشت به کار علیرضا عباس‌نیا شهردار سابق ابهر با بیان اینکه آنچه سرلوحه امور و وظایف کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است عمل به قانون و تبعیت از قانون است، اظهار کرد: بنا به وظایف و رسالتی که داریم همه ما امانت‌دار این مسئولیت‌ها هستیم و سند مالکیت این مسئولیت‌ها به نام هیچ‌کسی زده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه ملاک عمل برای ما در شهرستان عمل به قانون است، افزود: بر همین اساس هیچ نوع توجهی به حواشی وجود ندارد و عباس‌نیا شهردار قانونی ابهر است.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ابهر با بیان اینکه هر شخصی به هر عنوان در یک جایگاهی قرار می‌گیرد باید به وظایف خود به درستی عمل کند، گفت: اگر تغییری در جایگاه او صورت می‌پذیرد باید با مناعت طبع و فراخ سینه این تغییرات را بپذیرد چون براساس قانون است.

این مسئول با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات، متذکر شد: دشمنان همواره برای از پای در آوردن انقلاب ما برنامه داشته‌اند که این توطئه‌ها در سایه هوشیاری مردم خنثی شده است و مردم ما با حضور مجدد خود در انتخابات بار دیگر اتحاد و همدلی خود را به رخ دشمنان خواهند کشید.

در ادامه این جلسه نیز شهردار ابهر با تاکید بر اینکه اولویت ما خدمت به مردم است و نباید در مسیر این خدمت خللی ایجاد شود، متذکر شد: در راه تحقق این مسیر باید از پرداختن به حواشی پرهیز شود.

علیرضا عباس‌نیا با بیان اینکه شعار ما کار، کار و کار است، متذکر شد: با توجه به اینکه مردم با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند عملکرد مسئولان می‌تواند نقش موثری در کاهش مشکلات آنها داشته باشد.

به گزارش ایسنا، پس از برکناری علیرضا عباس‌نیا، رضا حیدری به مدت هفت ماه سکان هدایت شهرداری ابهر را به عهده داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: زنجان استانی شهرستانها شهرداري شوراي شهر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی عملیات طوفان الاقصی سفر رئیسی به فارس استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی عمل به قانون عباس نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی